الشروط و الأحكام

الشروط و الأحكام

يخضع محتوى هذا الموقع للتغيير من وقت لآخر و حسب الحاجة دون إشعار مسبق. لذلك، ننصحك بمراجعة هذه الصفحة بشكل منتظم وبإستمرارك في تصفح هذا الموقع واستخدامه ، فإنك توافق على الامتثال لشروط وأحكام الاستخدام المبينة أدناه والإلتزام بها ، والتي تحكم مع سياسة الخصوصية علاقتنا معك فيما يتعلق بهذا الموقع.

يشير مصطلح SAUDIEON.COM أو “سعوديون” أو “نحن” إلى مالك الموقع، بينما يشير مصطلح “أنت” إلى مستخدم أو متصفح موقعنا.

يخضع استخدام هذا الموقع للشروط التالية:

لا نقدم نحن ولا أي أطراف ثالثة أي ضمان فيما يتعلق بدقة أو توقيت أو أداء أو اكتمال أو ملاءمة المعلومات والمواد الموجودة أو المعروضة على هذا الموقع لأي غرض معين. أنت تقر بأن هذه المعلومات والمواد قد تحتوي على معلومات غير دقيقة أو أخطاء، ونحن نستبعد صراحة المسؤولية عن أي من هذه الأخطاء إلى أقصى حد يسمح به القانون.

إن استخدامك لأي معلومات أو مواد على هذا الموقع هو على مسؤوليتك الخاصة بالكامل ، ولن نكون مسؤولين عنها و تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن أي خدمات أو معلومات متوفرة من خلال هذا الموقع تلبي متطلباتك الخاصة.

المعلومات الواردة في الموقع ليست دعوة للدخول في عقد معنا أو مع أي شركة أخرى ولا يجب الاعتماد عليها فيما يتعلق بأي قرار استثماري.

لا يمكن الاعتماد على الأداء السابق لـ SAUDIEON.COM أو أي شركة أخرى مشار إليها على الموقع الإلكتروني كدليل لأدائها المستقبلي.

أي إشارة إلى أي خدمة تم تقديمها أو قد يتم توفيرها من قبل SAUDIEON.COM أو أي شركة أخرى لا تعتبر وعدًا بأن هذه الخدمة ستكون متاحة في أي وقت، حيث قد يتم إجراء تغييرات أو تحسينات على هذه الخدمات في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحتوي هذا الموقع على مواد مملوكة لنا أو مرخصة لنا. تتضمن هذه المواد، على سبيل المثال لا الحصر، التصميم والتخطيط والشكل والمظهر والرسومات. يحظر الاستنساخ إلا وفقًا لإشعار حقوق الطبع والنشر، الذي يشكل جزءًا من هذه الشروط والأحكام.

جميع العلامات التجارية المعاد إنتاجها في هذا الموقع ، والتي ليست ملكًا للمشغل أو مرخّصة له ، معترف بها على الموقع.

قد يؤدي الاستخدام غير المصرح به لهذا الموقع إلى مطالبة بالتعويض عن الأضرار و / أو يعتبر جريمة جنائية.

من وقت لآخر قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع أخرى. يتم توفير هذه الروابط لراحتك لتقديم مزيد من المعلومات.

تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين المملكة العربية السعودية وأنت توافق على أن المحاكم السعودية سيكون لها الاختصاص الحصري في أي نزاع.

آخر تعديل في 20.06.2020